متابعة: خديجة بوشخار.
مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، تتجه أنظار المتابعين للشأن السياسي بإقليم الفقيه بن صالح إلى تركيبة اللوائح المتنافسة، وفي مقدمتها لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، التي يقودها البرلماني السابق صالح حنين.
ويأتي ترشيح حنين وكيلاً للائحة الحزب بالدائرة في سياق يراهن فيه التجمع الوطني للأحرار على توظيف التجربة المؤسساتية والحضور الميداني في خوض غمار المنافسة الانتخابية، خصوصاً أن وكيل اللائحة سبق له أن راكم تجربة داخل مجلس النواب، ما أتاح له الاحتكاك بالعمل البرلماني وآليات الترافع حول القضايا والملفات المرتبطة بالتنمية المحلية.
ولا يقتصر حضور صالح حنين على تجربته البرلمانية، إذ ارتبط اسمه، وفق ما يروج له داخل محيطه الانتخابي، بالتواصل المباشر مع المواطنين والانخراط في قضايا الشأن المحلي، وهو ما يمنحه رصيداً ميدانياً يسعى الحزب إلى توظيفه خلال هذه المحطة الانتخابية.
وتكتسب دائرة الفقيه بن صالح أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على الساكنة، وفي مقدمتها قضايا الفلاحة والتشغيل والبنيات التحتية والتنمية المحلية، وهي ملفات تشكل بدورها محاور أساسية في النقاش الانتخابي بالإقليم.
ويضع التجمع الوطني للأحرار، من خلال ترشيح صالح حنين، رهاناً على الجمع بين التجربة البرلمانية والمعرفة بواقع الإقليم، في محاولة لتعزيز حضوره داخل الدائرة وخوض المنافسة بوجه انتخابي سبق له أن راكم تجربة في العمل المؤسساتي والميداني.
ومع دخول الحملة الانتخابية مراحلها الأولى، سيكون اسم صالح حنين ضمن الأسماء التي ستستقطب اهتمام الناخبين والمتابعين للمشهد السياسي بالفقيه بن صالح، في سباق انتخابي ينتظر أن يعرف تنافساً قوياً بين مختلف اللوائح والأسماء المرشحة للظفر بمقعد برلماني عن الدائرة.
ويبقى الحسم في نهاية المطاف بيد الناخبين، الذين سيختارون يوم الاقتراع ممثليهم في مجلس النواب، في ظل منافسة تسعى فيها مختلف الأحزاب إلى تقديم مرشحيها وبرامجها وكسب ثقة ساكنة الإقليم.
