
تداولت مصادر إعلامية، بما فيها جريدة الصباح، موضوع إلغاء شعيرة عيد الأضحى بالمغرب كإحدى القضايا المثيرة للجدل. ويأتي هذا النقاش في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية حادة، أبرزها تفاقم الجفاف، ندرة الأمطار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعل التفكير في جدوى الإبقاء على الشعيرة مسألة مطروحة لدى بعض الأطراف.
وأشارت المصادر المهنية إلى أن قطيع الأغنام شهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، إذ يتوقع أن يتجاوز التراجع هذا العام نسبة 15% المسجلة في السنة الماضية، وفقا لإحصائيات وزارة الفلاحة والصيد البحري. ولتعويض النقص في القطيع الوطني، باتت عملية استيراد الأغنام ضرورية، إلا أنها تفرض عبئا ماليا كبيرا على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تكاليف العملة الصعبة أو الدعم المخصص للمستوردين، والذي يصل إلى 100 درهم لكل خروف مستورد لتغطية ارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية ومصاريف النقل.
وفي المقابل، يرى المؤيدون للإبقاء على الشعيرة أن عيد الأضحى يساهم في إعادة توزيع الدخل الوطني، لا سيما لصالح الأسر بالعالم القروي. إلا أن الواقع الجديد، وفقا لنفس المصادر، يشير إلى تغير هذه المعادلة، حيث ظهرت فئات مستفيدة من الأزمة، أبرزها “الشنافة” والمربون الكبار الذين يحتكرون الأضاحي ويتحكمون في أسعارها، بالإضافة إلى المستوردين الذين يستفيدون من الدعم الحكومي.