متابعة: خديجة بوشخار.
مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، يراهن حزب النهضة بجهة بني ملال خنيفرة على حضور نسائي لافت، من خلال لائحة جهوية تتصدرها الأستاذة فاطمة العبسي، في مشاركة تضع الكفاءات النسائية في واجهة المنافسة الانتخابية، وتفتح المجال أمام أسماء تنحدر من مجالات مهنية وجمعوية وحقوقية متعددة.
وتخوض فاطمة العبسي هذه التجربة الانتخابية مستندة إلى مسار جمع بين العمل الإعلامي والانخراط الحقوقي، حيث راكمت حضورا في مجال الصحافة والإعلام من خلال مواكبة قضايا الشأن العام والاهتمام بانشغالات المواطنين، إلى جانب حضورها في المجال الحقوقي وما يرتبط به من قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الفئات المجتمعية.
وتضم اللائحة إلى جانب وكيلتها مجموعة من الوجوه النسائية التي تنتمي إلى مشارب مهنية وجمعوية مختلفة، ويتعلق الأمر بابتسام الصغيري، مقاولة، وزينب كريم، مستخدمة وفاعلة حقوقية، وسعاد قري، فاعلة جمعوية، ووجدان العمالي، مستخدمة وفاعلة جمعوية، وإيزة عمشي، أستاذة للتعليم الأولي، ووداد العزري، تقنية ومتخصصة وفاعلة جمعوية.
ويمنح هذا التنوع المهني والميداني للائحة طابعا خاصا، بالنظر إلى حضور المقاولة والفاعلة الحقوقية والجمعوية والأستاذة والتقنية، وهي مجالات ترتبط بشكل مباشر بعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل جزءا من انشغالات المواطنين داخل الجهة.
وتأتي هذه المشاركة في سياق انتخابي تتنافس فيه مختلف التنظيمات السياسية على استقطاب أصوات الناخبين، وسط اهتمام متزايد بمدى قدرة الوجوه المرشحة على تقديم تصورات وبرامج تستجيب لانتظارات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل، والخدمات الأساسية، ودعم المبادرات المحلية، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
ويكتسي الحضور النسائي في اللوائح الانتخابية أهمية خاصة، باعتباره فرصة أمام الكفاءات النسائية للانتقال من الحضور في المجتمع المدني والمجالات المهنية إلى مواقع المشاركة في صناعة القرار والترافع المؤسساتي حول القضايا التي تهم النساء والأسر والشباب وسائر فئات المجتمع.
ومن خلال هذه اللائحة، يدخل حزب النهضة غمار المنافسة الانتخابية بجهة بني ملال خنيفرة بقيادة فاطمة العبسي، في محاولة لتقديم فريق نسائي متنوع يجمع بين التجربة المهنية والانخراط الجمعوي والحقوقي، مع التعويل على التواصل المباشر مع الناخبين وطرح رؤيته بشأن قضايا الجهة وانتظارات ساكنتها.
وتبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد حجم الثقة التي ستمنحها ساكنة الجهة لهذه التشكيلة النسائية، ومدى قدرتها على تحويل حضورها خلال الحملة الانتخابية إلى تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.
