أوردت جريدة هسبريس أن وزارة الداخلية قد باشرت فتح تحقيقات واسعة حول استغلال “قفة رمضان“ في بعض الجماعات الترابية، على خلفية تقارير تشير إلى تورط بعض رؤساء الجماعات في ممارسة ضغوط على رجال أعمال ومقاولين لتمويل المساعدات الغذائية الخاصة بشهر رمضان. التحقيقات التي تجريها المصالح المركزية تستهدف التحقق من صحة هذه الشبهات، وتبحث في كيفية تقسيم توزيع المساعدات إلى مراحل، مع الضغط على الشركات المحلية للمشاركة في تمويلها.
وفقا للمصادر، هناك شكوك حول استغلال هذه المساعدات لتحقيق مكاسب انتخابية، حيث يتم اختيار المستفيدين بعناية من خلال جمعيات محلية يديرها أقارب المنتخبين. كما تم اكتشاف استخدام مستودعات مملوكة لبعض المنتخبين لتخزين المواد الغذائية المخصصة للتوزيع.
التحقيقات تأتي بعد قرار وزارة الداخلية بحظر توزيع “قفة رمضان“ من قبل الجماعات الترابية، لتجنب استخدامها في الحملات الانتخابية. ورغم ذلك، كشفت التحقيقات عن استمرار استفادة بعض الشركات من عقود لتزويد المستودعات بالمواد الغذائية، مما يعزز المخاوف من استغلال المال العام لأغراض انتخابية.
