في انتظار تفعيل شرطة المقالع، مجلس جماعة سيدي احمد أموسى يصادق بالإجماع على ضرورة استخلاص مستحقاته المسلوبة الناتجة عن استغلال مقالع اودية الجماعة

آخر تحديث : الإثنين 31 أغسطس 2020 - 2:32 مساءً
عبد الله احجام مستشار جماعي بجماعة سيدي احمد اموسى

بعد ان طفى على السطح مشكل استغلال مقالع جماعة سيدي احمد أموسى بإقليم تيزنيت، والتي بينت بالملموس الهوة بين المسؤولية الترابية للجماعة والمسؤولية القطاعية للقطاع الوصي (وكالة الحوض المائي)  بالإضافة الى الفراغ القانوني المتمثل في غياب النصوص التطبيقية لشرطة المقالع من اجل مراقبة استغلال المقالع وتفعيل الاليات القانونية لحماية المال العام وضمان التدبير العقلاني والمستدام للموارد الطبيعية. وفي هذا الصدد، لابد ان نستحضر ترافعنا كمنتخبين بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد اموسى، كالتالي:

بصفتي مستشار جماعي بجماعة سيدي احمد اموسى من المعارضة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) طالبت، في ماي 2015، بإدراج نقطة دراسة وضعية مقالع الجماعة في جدول اعمال الدورة، وتمت الاستجابة لطلبي وتمت ادراج هذه النقطة في دورة 07 فبراير 2017، حيث تقرر رفع طلب كتابي الى السيد عامل إقليم تيزنيت لأجل عقد اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة المقالع لدراسة الوضعية الغير القانونية لهذا المقلع. وحيث ان ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز ولا ممثل وكالة الحوض المائي لم يحضروا لا في اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات واعداد التراب والبيئة ولا في اشغال دورة المجلس، طالبت آنذاك بإصدار قرار جماعي باغلاق كل الطرق الجماعية  بجماعة سيدي احمد اموسى في وجه كل الشاحنات ذات الحمولة الثقيلة، مما جعلني اصوت ضد هذا القرار. وبعد ان تم توجيه ملتمسات المجلس الجماعي الى كل من:

  • ملتمس موجه الى السيد مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة حول التدخل العاجل لتحديد الكمية الحقيقية المستخرجة من الاودية الواقعة بتراب الجماعة، عدد 10/2018 بتاريخ 31 أكتوبر 2018.
  • ملتمس موجه الى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك قصد التدخل لضبط الكمية المستخرجة من الاودية الواقعة بتراب الجماعة، عدد 11/2018 بتاريخ 31 أكتوبر 2018
  • ملتمس موجه الى السيد عامل إقليم تيزنيت قصد التدخل العاجل لتحديد الكمية الحقيقية المستخرجة من الاودية الواقعة بتراب الجماعة.

وبعد ان اوصت اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع بإقليم تيزنيت الصادرة بتاريخ 15 ماي 2019 أمرت بوقف اشغال شركة تافريم في استغلال مقالع جماعة سيدي احمد أموسى، تم مؤخرا وقف الاشغال بالمقلع بعد الاجتماع الأخير للجنة الإقليمية لمراقبة المقالع.

ونشير الى ان شركة تافريم التي تستغل مقالع الجماعة تواصل استخراج الرمال والحصى دون التوفر على رخصة من المديرية الإقليمية للتجهيز ولا من الجماعة لبناء منشئات بموقع التحويل الكائن بتراب جماعة سيدي احمد أموسى.

وحسب رخص الاحتلال المؤقت المسلم من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة فان الشركة تصرح باستخراج 20 الف متر مكعب ((20000 m3 كحد ادنى، لكن مداخيل الجماعة دون ذلك كما يبين الجدول اسفله:

السنة الكمية المصرح بها مداخيل الجماعة (بالدرهم
2015 8867 m3 55202.00
2016 8036 m3 47778.00
2017 8000 m3 48000.00
2018 8000 m3 48000.00
2019 8000 m3 48000.00
2020 لم تستخلص الجماعة اية مداخيل لكون الشركة غير مرخصة من طرف وكالة الحوض المائي لاحتلال الملك العمومي المائي.

وخلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي احمد اموسى المنعقدة يوم الجمعة 28 غشت 2020 على الساعة العاشرة صباحا بحضور السيد القائد وممثل المديرية الإقليمية للتجهيز بتيزنيت، تمت المصادقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات نذكر من بينها:

  • اصدار قرار جماعي بإغلاق الطرق الجماعية بجماعة سيدي احمد اموسى في وجه الشاحنات ذات الحمولة التي تتجاوز 15 (خمسة عشر) طن فما فوق، وذلك للحفاظ على سلامة الطرقات التي تتضرر كثيرا من الحمولات الثقيلة.
  • مطالبة الشركة المستغلة لمقالع الجماعة بتشوير الأماكن التي تستخرج منها الرمال والحصى لمعرفتها على الواقع وذلك بوضع انصاب، لتجنب الأماكن التي تشكل خطرا على الساكنة المجاورة؟، خصوصا ان المنطقة مهددة بالفيضانات عدة مرات.
  • توجيه إنذارات الى الشركة المستغلة لمقالع الجماعة لاستخلاص الفارق المؤدى عنه لبلوغ الحد الأدنى المصرح به لدى وكالة الحوض المائي (والذي يبلغ عشرون ألف متر مكعب: 20000m3 في السنة).

ومن اجل تفعيل اليات المراقبة بالشكل القانوني، لابد من الترافع من اجل:

  • تفعيل شرطة المقالع (المنصوص عليها في قانون المقالع) لتفعيل المراقبة ووضع اليات شفافة ودقيقة لحماية المقالع من التدبير العشوائي ومن اجل تدبير عقلاني ومستدام لمواردنا الطبيعية، واشراك الجماعة وفعاليات المجتمع المدني في المراقبة.
  • إوضع مخططات ترابية لتدبير المقالع على مستوى الجهة والاقاليم التابعة للجهة، مع وضع خرائط المقالع الممكن الاستثمار فيها بشكل تنافسي وشفاف، وذلك لمحاربة الاحتكار.
  • تمكين الجماعة من اليات المراقبة والوسائل التقنية لضبط الكميات المستخرجة من اجل تدبير عقلاني ومستدام لمواردنا الطبيعية.
غير معروف
EL GHAZZI

2020-08-31 2020-08-31
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

EL GHAZZI