شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة تعزيز آليات المراقبة لضمان توجيه الدعم المباشر حصريا إلى مستحقيه، مؤكدا أن أي حالة يثبت فيها توفر المستفيد على دخل غير مصرح به ستؤدي إلى الإيقاف الفوري للدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع أعضاء الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، حيث أشار إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستتبنى نهجا رقابيا صارما، معتمدة على شبكتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لضمان الشفافية والنزاهة في عملية توزيع الدعم.
وأشار لقجع إلى أن الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو التأكد من أن المستفيدين لا يمتلكون مصادر دخل إضافية، سواء من خلال أنشطة غير رسمية أو عبر التهرب من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي سياق النقاش، رد الوزير على تساؤلات أعضاء الكونفدرالية بشأن رفض بعض العاملين في القطاع الفلاحي الإدلاء ببطاقات تعريفهم الوطنية لأرباب العمل، مما يعيق تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات تُخل بمبدأ العدالة الاجتماعية وتضر بمنظومة الدعم.
وأكد لقجع أن متابعة المخالفين ستتم بدقة، بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.
تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الثقة في النظام الاجتماعي وضمان وصول الموارد المالية المخصصة للدعم إلى مستحقيها الحقيقيين، وذلك ضمن رؤية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى في المملكة.
