صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 المتعلق بالمخططات الجهوية لتنظيم وتطوير وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، إضافة إلى البنيات المرتبطة بها. وقد قدم هذا المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ المادة 11 من القانون 84.21 الخاص بتربية الأحياء المائية البحرية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022). ويركز المشروع على وضع إطار لتخطيط وتنمية وتدبير هذه الأنشطة على المستوى الجهوي.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم يحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعداد المخططات الجهوية لتربية الأحياء المائية البحرية، ومراجعتها وتعديلها. كما يحدد المرسوم آليات إعداد هذه المخططات والمصادقة عليها، إضافة إلى الوثائق المطلوبة في هذا السياق.
ويتضمن المشروع أيضًا أحكامًا تتعلق بالبنيات الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية، بما في ذلك الوثائق الواجب إرفاقها مع أي مشروع مقترح من طرف الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.
