متابعة : خديجة بوشخار.
عقد مجلس جماعة بني ملال، صباح اليوم الخميس 5 فبراير 2026، أشغال دورته العادية لشهر فبراير، بمقر الجماعة، بحضور رئيس المجلس السيد” احمد بدرة” وأعضائه، حيث خُصصت الجلسة لتدارس والمصادقة على عدد من القضايا ذات الطابع المالي والإداري المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وتضمن جدول أعمال الدورة 12 نقطة، تمت المصادقة على عشر منها بالإجماع، من أبرزها النقطة المتعلقة بـعرض النتيجة العامة لميزانية السنة المالية 2025، والذي قُدِّم استنادًا إلى مقتضيات المادة 203 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا النصوص التنظيمية المؤطرة للمالية المحلية.
وخلال العرض، تم تقديم تشخيص شامل لوضعية المداخيل المحققة، بعد حصر اللائحة النهائية للمستخلصات إلى غاية 31 دجنبر 2025، حيث بلغ مجموع المداخيل المحققة ما قدره 272.238.989,23 درهم، وهو رقم يعكس تحسنًا ملحوظًا في الموارد المالية للجماعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح العرض أن هذه النتائج تحققت بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين، من رئاسة المجلس والمصالح الجماعية، بتنسيق مع الخزينة الإقليمية، إضافة إلى اعتماد إجراءات تروم تحسين استخلاص الرسوم المحلية، وتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة في ما يتعلق ببعض الرسوم التي عرفت مردودية أفضل خلال السنة المالية المنصرمة.
كما أبرزت حصيلة العرض تطور المداخيل خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت الجماعة 216.742.531,80 درهم سنة 2022، لترتفع إلى 244.019.157,25 درهم سنة 2023، ثم 251.220.552,21 درهم سنة 2024، وصولًا إلى حصيلة سنة 2025، ما يؤشر على منحى تصاعدي إيجابي في الأداء المالي للجماعة.
وأشار العرض كذلك إلى أن الباقي استخلاصه يبقى مرتبطًا بطبيعة بعض الرسوم المحلية، وعلى رأسها الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، مبرزًا أن المصالح المختصة تواصل مجهوداتها من أجل تعزيز عمليات الاستخلاص وتحسين نجاعة التدبير المالي خلال السنوات المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت المصادقة عن تعيين السيدة” إكرام فائق” كممثلة المجلس الجماعي بمجلس المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية وكذلك المصادقة بالاجماع عن تعيين” السيد الحرشي” كممثل المجلس الجماعي بمجلس ثانوية السلطان مولاي سليمان الاعدادية.
وفي ما يخص باقي نقاط جدول الأعمال، قرر المجلس تأجيل النظر في النقطتين 11 و12، المتعلقتين بموضوع إقالة شخصين بسبب تغيبهما عن حضور خمس دورات متتالية للمجلس، حيث تم الاتفاق بالإجماع على تأجيل البت فيهما إلى حين عقد دورة استثنائية مقبلة، قصد استكمال التداول واحترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه الدورة في إطار الدورات العادية التي يعقدها مجلس جماعة بني ملال، تكريسًا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيزًا لدور المجالس المنتخبة في مواكبة قضايا التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات الساكنة.
