متابعة: خديجة بوشخار.
صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، صباح اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورته العادية لشهر يوليوز، والتي احتضن أشغالها مقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، برئاسة رئيس المجلس عادل البركات، وبحضور والي الجهة عامل إقليم بني ملال محمد بنرباك، إلى جانب عامل إقليم الفقيه بن صالح، وعاملي إقليمي أزيلال وخريبكة، وأعضاء المجلس، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وعدد من المسؤولين والشركاء.
وشكلت الدورة محطة تنموية بارزة، حيث ناقش المجلس وصادق بالإجماع على 33 نقطة تهم مشاريع واتفاقيات استراتيجية تشمل مختلف أقاليم وجماعات جهة بني ملال-خنيفرة، في إطار مواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية
وشملت المشاريع المصادق عليها برامج لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتأهيل وتثمين المنتجات المجالية، وتنظيم المعارض الجهوية، إلى جانب مشاريع استثمارية في المجال الصناعي، من بينها إنتاج القنينات البلاستيكية المخصصة للاستعمال الغذائي، والتبريد والتخزين الصناعي للمنتجات الغذائية، بما من شأنه دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.

كما صادق المجلس على مشاريع تهم القطاع الصحي، من أبرزها توفير العقار اللازم لإنجاز مستشفى للقرب بمنطقة بوعنوز، وبناء وتجهيز مركز للاستقبال بمدينة أبي الجعد، فضلاً عن مشاريع في مجالات التكوين المهني، والبنيات التحتية، وتوسيع شبكة الكهرباء القروية، وإنجاز محطة لمعالجة نفايات معاصر الزيتون بإقليم الفقيه بن صالح، إضافة إلى مشروع تأهيل وتثمين الموقع السياحي لمنابع أم الربيع، ومجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف مختلف الجماعات الترابية بالجهة.

وفي تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الدورة، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل البركات، أن المجلس صادق بالإجماع على جميع المشاريع المدرجة في جدول الأعمال، مشيراً إلى أن الدورة ناقشت 33 نقطة تتضمن مشاريع تنموية متنوعة تهم مختلف أقاليم وجماعات الجهة.
وأوضح البركات أن هذه المصادقة الجماعية تعكس روح الانسجام والمسؤولية التي تطبع عمل المجلس، كما تؤكد حرص جميع مكوناته على إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين، مشدداً على أن مجلس الجهة يواصل، بشراكة مع مختلف المتدخلين، تنفيذ برامج تنموية تستجيب لانتظارات الساكنة وتعزز جاذبية جهة بني ملال-خنيفرة للاستثمار.
واختتمت أشغال الدورة في أجواء اتسمت بروح التوافق والمسؤولية، بعدما حظيت مختلف الاتفاقيات والمشاريع بإجماع أعضاء المجلس، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لمواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى وتحقيق تنمية مجالية متوازنة تشمل جميع أقاليم وجماعات جهة بني ملال-خنيفرة.