إبراهيم فقير – كمال العود
يعاني جزارو إقليم تارودانت من المضايقات المستمرة والمتكررة من طرف مصالح الدرك الملكي وهذه المضايقات تصب في إتجاه شروط النظافة والجودة داخل المحلات المخصصة لبيع اللحوم الحمراء بإضافة إلى فرض المراقبة البيطرية على اللحوم.
ولكن مايطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا في مايتعلق بالمراقبة البيطرية خارج المدار الحضري، هو أن أغلب الجماعات المحلية لا تتوفر على مجازر عمومية تخضع لمراقبة المصالح البيطرية، مع العلم أن الجماعات تفرض على الجزارين رسوم جبائية.
وكمثال على ذلك جماعة زاوية سيدي الطاهر التي تستخلص رسوما جبائية تتجاوز قيمتها المالية 6500 درهم شهرية دون توفير مجزرة بالمواصفات المعمول بها مما يعرض بائعي اللحوم الحمراء لمراقبة صارمة من طرف المصالح المعنية.
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)