كشفت توقعات جديدة عن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة خلال ثاني فصول 2024، مقابل 2.9 في المائة برسم الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك نتيجة الانخفاض المرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.1 في المائة، رغم النمو المتوقع للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفترة ذاتها.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية، باستمرار الطلب الداخلي محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، إذ يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب على انخفاض التضخم، والاعتماد المتزايد على المدخرات، زيادة في استهلاك الأسر بنسبة 2.6 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، فيما يرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي، واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار استيراد مواد التجهيز الصناعية. وفي المقابل من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وأكدت المندوبية تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.9 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ واصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعوما بشكل أساسي بدينامية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
تباطؤ معدل التضخم
أشار موجز الظرفية الصادر عن مندوبية التخطيط إلى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) ليصل إلى 1.1+ في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بانخفاض 2.7 نقط عن الفصل السابق، موضحا أن هذا التوجه ارتبط بتقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، إذ تراجعت وتيرة تطورها إلى 1.4+ في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت 7.7+ في المائة خلال الفصل السابق.
وربط منير المستاري، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، تباطؤ التضخم خلال الفصل الأول من السنة الجارية باستقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق، بعلاقة مع تراجع طفيف لأسعار الحبوب والزيوت النباتية على المستوى العالمي، موضحا أن الأشهر ثلاثة الماضية شهدت ارتفاعا مهما في واردات المواد المصنعة، إضافة إلى تأثيرات تعليق تصدير مجموعة من المنتجات الطازجة، إذ سجلت تراجعا في أسعارها في الأسواق المحلية.
وأوضح مستاري، لهسبريس، أن تباطؤ التضخم يظل هشا خلال الفترة الحالية، التي تتسم بتسارع متغيرات السوقين المحلية والدولية، مؤكدا أن التوترات الجيو-سياسية العالمية تواصل تغذية ارتفاع الأسعار وتفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد، وأن استمرار تطور الطلب الداخلي يمثل سيفا ذا حدين، إذ سيساهم في المحافظة على أسعار مواد استهلاكية في مستويات عالية، كما سيحافظ على ارتفاع كلفة الاقتراض، وتكريس لجوء الأسر إلى الاستدانة من أجل تمويل الاستهلاك.
