ماروك نيوز: نجيب نحاس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، أنها أحالت ملف الوفيات التي سُجلت بمستشفى العمومي لمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، مع اتخاذ قرار التوقيف الاحترازي في حق المعنيين بالموضوع إلى حين استكمال المساطر القضائية والإدارية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا القرار جاء بناء على نتائج التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة حول هذه الحالات، مؤكدا أن الهدف هو ضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الملف، وتشدد على مواصلة جهودها لتجويد الخدمات الصحية وتعزيز الثقة في المرافق العمومية، في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
وأكدت الوزارة أنها ستوافي الرأي العام بمستجدات القضية فور توفر معطيات جديدة.
