أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها في العرائش، طبيبا يعمل بإحدى العيادات الخاصة، للاشتباه في تورطه في عملية إجهاض غير قانوني أودت بحياة شابة في واقعة أعادت الى الواجهة النقاش حول ظاهرة الإجهاض السري وما تطرحه من تحديات قانونية وصحية.
وجرى توقيف الطبيب داخل عيادته الكائنة وسط مدينة العرائش، وذلك في إطار تحقيقات باشرتها المصالح الأمنية عقب تسجيل حالة وفاة غامضة لفتاة يشتبه في تناولها مواد طبية محظورة يعتقد أنها استعملت في عملية إجهاض خارج الأطر القانونية.
وبحسب مصادر محلية، فقد قادت التحقيقات الأولية إلى توقيف ممرضة يرجح أنها توسطت في تزويد الضحية بتلك المواد، مما دفع المحققين إلى الاشتباه في كون الطبيب هو من زودها بها.
وقامت عناصر الضابطة القضائية بتفتيش دقيق للعيادة، أسفر عن حجز مواد يُشتبه في ارتباطها بالقضية، قبل أن يتم نقل الطبيب إلى طنجة لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بشأن واقع الإجهاض السري في المغرب، في ظل القيود القانونية المفروضة على هذه الممارسة.
