الصورة من الأرشيف
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ضرورة مباشرة الأطباء الاختصاصيين من فوجي 2023 و 2024 عملهم بالمراكز الصحية التي عُينوا بها بشكل نهائي، مشيرة إلى أن أي تأخير عن الموعد المحدد ستكون له عواقب إدارية صارمة.
وأفادت الوزارة في بلاغ رسمي أن الأطباء الذين لم يباشروا مهامهم بعد، رغم الإعلان الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2025، سيفقدون ابتداءً من 15 شتنبر المقبل حقهم في الاستفادة من الأجرة، مع إمكانية إدراج أسمائهم ضمن لوائح المتخلفين عن الالتحاق بالوظيفة العمومية.
كما شدد المصدر ذاته على أن عدم الالتزام سيحرم المعنيين من المشاركة مستقبلاً في الحركات الانتقالية، ما يفرض عليهم البقاء في الجهة التي حددها قرار التعيين الأولي.
ويأتي هذا الإجراء، حسب الوزارة، لضمان استمرارية المرافق الصحية وتحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية في مختلف المناطق، مؤكدة أن أي تهاون في الالتحاق سيُواجه بتطبيق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
