أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة في حق طبيبة توليد تعمل بمستشفى الزموري، مع حرمانها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد متابعتها في ملف يتعلق بالرشوة والابتزاز.
وشملت الأحكام أيضاً قابلة بالمستشفى ذاته، حيث قضت المحكمة في حقها بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدين وسيطان بثلاث سنوات سجناً لكل منهما، وحُكم على حارس أمن خاص بسنة واحدة حبسا نافذا.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة والفساد، حيث أفاد بتعرضه للابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى.
وأسفرت عملية أمنية نسقتها النيابة العامة عن توقيف القابلة في حالة تلبس. كما تم توقيف حارس أمن خاص وطبيبة، قبل أن تسفر التحقيقات أيضا عن توقيف شخصين اتهما بالوساطة.
