أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، تعيين حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان ليكورنو ، في خطوة تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا.
يأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد شهر من تكليف لوكورنو، وهو يشغل بذلك المركز كالسابع في عهد ماكرون. وتواجه الحكومة الجديدة معارضة قوية في البرلمان المنقسم، حيث تسعى الأحزاب إلى إسقاطها رغم جهود لوكورنو للحصول على دعم عابر للأحزاب.
وأعاد ماكرون إلى الحكومة عددا من الوزراء السابقين، من بينهم برونو لومير الذي تولى وزارة الجيوش بعد أن كان وزير الاقتصاد، فيما عين رولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد ليتولى مهمة إعداد مشروع الميزانية الصعبة. واحتفظ عدد من الوزراء بحقيبة وزارية مثل وزير الحارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو رزناريو الذي أعلن التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية.
واحتفظت رشيدة داتي بوزارةا لثقافة
ومن غير الواضح مدة استمرار هذه الحكومة الجديدة.
ولا يتمتع الرئيس ماكرون، الذي تمتد ولايته حتى عام 2027، بأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، وقد دعا نواب في المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة أو استقالته.
