كشفت صحيفة هسبريس، استنادا إلى مصادر جيدة الاطلاع، عن فضيحة جديدة تهز تدبير ملف “عمال الإنعاش الوطني”، بعدما تبين تورط عدد من المسؤولين في استغلال هؤلاء العمال في حملات انتخابية مبكرة، وتشغيل ما بات يعرف بـ”العمال الأشباح”، إلى جانب تمكين أقارب منتخبين من مناصب إدارية بطرق غير قانونية.
وحسب المعطيات التي أوردتها الجريدة، فقد سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات صارمة للعمال الجدد الذين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، قصد تدارك هذه التجاوزات. كما جرى توجيه دعوات لرؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية لعقد اجتماعات طارئة، تم وضع ملف “عمال الإنعاش” في صدارة جداول أعمالها.
وأكدت نفس المصادر أن تقارير مفتشية الإدارة الترابية كشفت عن تجاوزات مالية خطيرة، إذ تجاوزت عمليات توظيف العمال العرضيين السقف المخصص في ميزانيات الجماعات، نتيجة تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر دون مراعاة التكاليف الناتجة عن ذلك.
ومن بين أبرز الاختلالات التي سجلتها التقارير، تكليف بعض العمال بمهام هامشية لا تمت لعملهم بصلة، مثل حراسة ملاعب القرب أو منشآت مهجورة، بل واستغلال بعضهم في مشاريع خاصة يملكها منتخبون، فيما تم إلحاق آخرين بمهام إدارية من اختصاص موظفي الجماعة.
