ماروك نيوز: نجيب نحاس
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الخميس، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عون سلطة تابع لإقليم بنسليمان، بعد متابعته على خلفية مشاركته في احتجاجات قادها شباب ما يُعرف بـ“حركة جيل زيد”، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي أثارت اهتمام الرأي العام، إثر توقيف المعني بالأمر خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية تزامنا مع انطلاق الحراك المذكور، حيث تبين لاحقا أنه يشتغل ضمن فئة أعوان السلطة.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك دفاع المتهم ببراءة موكله، معتبرا أن متابعة هذا الأخير في حالة اعتقال داخل السجن المحلي “عكاشة” غير مبررة قانونيا، لكون التهم الموجهة إليه والمتعلقة بـ“التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و“إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة” تفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية.
وأكد المحامي محمد لخضر، عضو هيئة الدفاع، أن موكله لم يقدم أي معلومات مغلوطة للضابطة القضائية، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن صفته كـ“طالب” موثقة بإثبات التسجيل الجامعي، مما يدحض تهمة الإدلاء بمعطيات كاذبة.
وفي السياق ذاته، اعتبر أعضاء هيئة الدفاع أن متابعة المعني بالأمر استنادا إلى ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 تتعارض مع مقتضيات الفصل 29 من الدستور، الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، موضحين أن وجوده في موقع الاحتجاج كان عرضيا، بحكم زيارته لعائلته بالدار البيضاء لحظة اندلاع الأحداث.
