اعداد: خديجة بوشخار.
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة شاملة حول أحكام الزكاة في المغرب، تنفيذاً للأمر الملكي الصادر عن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الداعي إلى توضيح أحكام الشرع في موضوع الزكاة بما يتناسب مع واقع الحياة الاقتصادية الحديثة.
وأوضحت الفتوى أن الزكاة لا تقتصر على الأنشطة التقليدية كالزراعة والتجارة، بل تشمل كذلك الأنشطة الخدمية والأجور والدخول المهنية، متى توفرت شروطها الشرعية: بلوغ النصاب، ومرور الحول، وتمام الملكية.
وقدّم المجلس مثالاً توضيحيًا يخص الموظفين، مفاده أن من يتقاضى راتباً شهرياً قدره 10 آلاف درهم، وبعد خصم النفقات الضرورية، تُقدَّر زكاته السنوية بنحو 2.5% من المبلغ المتبقي.
وأكد المجلس أن الهدف من الفتوى هو تيسير فهم أحكام الزكاة وربطها بواقع المواطنين، مع الدعوة إلى طرح الأسئلة عبر بوابة إلكترونية مخصصة لتوضيح الحالات الخاصة، ومنها مدخرات الموظفين وصناديق التقاعد.
- ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحديث الفقه الزكوي المغربي وإبراز دور الزكاة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين فئات المجتمع.
