أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني انطلق فعليًا، في إطار تنسيق وثيق بين القطاعات الوزارية المعنية.
وأوضح أن دورية مشتركة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة، حددت مبادئ الحوكمة العامة للبرنامج، وأقرت بإجراء إحصاء شامل للكسابين وقطعانهم من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، دون استثناء أي منطقة أو فئة.
وأشار الوزير إلى أن عملية إعادة تكوين القطيع ستتم وفق معايير مهنية وموضوعية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، وتحت إشراف لجان محلية تضطلع بتدبير الدعم المخصص لهذا الورش.
ويهدف البرنامج إلى تخفيف وجدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الأغنام والماعز، إلى جانب التأطير الصحي والتقني. كما يشمل اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج، وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية، وتوريد الماشية، مع التركيز على إدماج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية، واستهداف صغار الفلاحين والفئات الأكثر هشاشة.
وأكد الوزير أن الدولة تتحمل الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي يشكل أحد محاور الفلاحة التضامنية، ويهدف إلى إعادة توجيه المشاريع الفلاحية بشكل فعال نحو قطاع تربية المواشي.
وفي سياق متصل، أشار إلى التحديات المرتبطة بتزويد المربين بالأعلاف، لاسيما في ظل تراجع إنتاج المراعي بسبب عدم انتظام التساقطات، والاعتماد على الاستيراد، مما يعرضهم لتقلبات الأسواق الدولية.
من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، الإجراءات المتخذة لمعالجة القروض المتعثرة، بما في ذلك تأجيل السداد، وإعادة احتساب الفوائد، وجدولة المبالغ المتبقية لتخفيف عبء المديونية، وتمكين الفلاحين من العودة إلى منظومة التمويل البنكي ضمن إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.
كما أكد فكرات أن الفلاحين سيستفيدون من دعم غير مالي يهدف إلى تحسين تقنيات الإنتاج وتوجيه الأنشطة نحو مجالات أكثر مردودية.
هذا، وقد ركزت مداخلات الفرق والمجموعة النيابية على ضرورة تسريع تنفيذ البرنامج في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطيع الوطني، خاصة مع تراكم ديون الفلاحين وتوالي سنوات الجفاف.
