انطلق الموسم الدراسي الجديد في مختلف المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني، غير أن آلاف الأسر التي تعتمد على جمعيات ومراكز خاصة بتعليم وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، وجدت نفسها أمام أبواب مغلقة ومصير غامض، بعد توقف الدعم المالي الذي كانت توفره وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لهذه الجمعيات، ما جعلها عاجزة عن أداء رواتب الأطر وتغطية نفقات التسيير.
في هذا السياق، عبّرت جمعية تحالف التوحد بالمغرب، في بيان صدر يوم 8 شتنبر، عن أسفها لما اعتبرته غياب رؤية واضحة من الدولة، مؤكدة أن تعليق الدعم يهدد بحرمان حوالي 30 ألف طفل من حقهم الدستوري في التعليم، ويضع تجربة تراكمت لسنوات على حافة الانهيار. من جانبها، حذّر تكتل الجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس من أن أزيد من 400 جمعية ستجد نفسها عاجزة عن الاستمرار، وهو ما يعني حرمان آلاف الأسر من خدمة أساسية.
وفي المقابل، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية في رسالة رسمية تعود إلى أبريل 2024، إلى أن الاعتمادات المخصصة ستُصرف عبر منح شهرية للأطفال في وضعية إعاقة تتراوح بين 100 و300 درهم. غير أن الجمعيات اعتبرت هذه المبالغ غير كافية لتغطية كلفة التعليم الفردي والتأطير البيداغوجي المتخصص.
أما الأسر، فقد عبّرت على منصات التواصل الاجتماعي عن قلقها العميق، ووصفت ما يحدث بالإقصاء المضاعف الذي يجرّد أبناءها من أبسط حقوقهم، محذّرة من أن شعار “الدولة الاجتماعية” سيفقد معناه إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل لإنقاذ هؤلاء الأطفال وضمان حقهم في التعليم.
