عبداللطيف الكامل
هددت جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير،بالتصعيد وخوض أشكال احتجاجية صاخبة اذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لحلحلة مشاكل المهنيين العمالقة.
واعربت الجمعية في بيان لها اصدرته يوم الاحد26 اكتوبر 2025، عن قلقها البالغ إزاء المستجدات الراهنة التي تلوح في الأفق، وذلك في أعقاب استكمال المصالح الولائية والجماعية لأشغال إعادة هيكلة السوق والشروع في توزيع المحلات على فئة من المهنيين المحسوبين على الملك الخاص.
واكدت،في بيان لها توصلنا بنسخة منه،أن المخطط الذي تسير فيه الجهات المشرفة يهدف إلى إقصاء المهنيين الأصليين من أصحاب الملك العام، وتجريدهم من حقهم المشروع في استئناف نشاطهم داخل محلاتهم.
وأضافت الجمعية انها كانت منذ اسابيع خلت،قد قامت بسلسلة من التحركات النضالية،ملتزمة في كل مراحلها بالشرعية والقانون.حريصة في الوقت ذاته على المرونة في التعامل مع الاحداث مراعية الظروف الوطنية العامة وهذا ما جعلها،تضيف الجمعية تعلق وقفة احتجاجية سبق ان قررتها بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس الجماعي لدورة اكتوبر2025.
ونظرا لهذه الظروف اكدت الجمعية على انها اكتفت فقط بتوزيع بيانها على المنتخبين ووسائل الإعلام من اجل ان يتدخل المنتخبون بالمجلس الجماعي من اجل طرح قضية مهنيي طهي السمك بمدخل ميناء اكادير،ضمن أشغال الدورة.
وكانت الجمعية على حد ما ورد في بيانها المذكور انها راهنت على دور الجسم الصحفي في إثارة الموضوع خلال الندوة الصحفية التي تلت دورة اكتوبر2025،لكن خيبة أملها كانت كبيرة، يقول البيان،بعد أن تفاجأت بكون الجميع فضل الصمت في تلك الندوة،وهنا وجد المهنيون أنفسهم يواجهون مصيراً غامضاً بمفردهم.
وامام هذه المستجدات اشارت الجمعية الى ان دورها لم يعد يقتصر على الاساليب والاشكال الاحتجاجية السلمية،بل استخدمت كافة السبل القانونية المتاحة، وتقدمت بطلبات رسمية لعقد لقاءات مع الوالي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات و رئيس جماعة أكادير.
لكنها للأسف،تضيف الجمعية في بيانها،لم تلقَ أية استجابة من هذه الدعوات،الأمر مما يفسر اصرار هذه المؤسسات على اغلاق قنوات الحوار أمام الممثلين الشرعيين للمهنيين.
هذا وكانت الجمعية قد راسلت وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة للتدخل،معلنة في ببانها انها ستوجه، في حالة بقي باب الحوار مغلقا، شكاية إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والى المجلس الجهوي للحسابات.
مؤكدة من جهة أخرى ،على انه وإذا استمر هذا التعنت و تم إغفال حقوق المهنيين أصحاب مطاعم السمك بـ “باب المرسى” سيتم خوض برنامج تصعيدي ميداني وسلسلة من الأشكال النضالية تبدا من يوم الخميس 30اكتوبر2025.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أكادير من الساعة 11:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً،وبعدها مسيرة راجلة إلى مقر جماعة أكادير،زيادة على تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة زوالا .
وابتداءً من يوم الجمعة، سيتم الشروع في اعتصام مفتوح طيلة شهر نونبر يشمل المبيت أمام سوق السمك بـ “باب المرسى”.
وأضافت الجمعية، في ذات البيان، انه في حال استمرت الجهات المسؤولة في عدم الاستجابة لمطالب المهنيين ورفض فتح قنوات الحوار، ستندم الجمعية بمعية منخرطيها وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، سيُتم تحديد تاريخها لاحقاً، تسبقها طبعا اتصالات ومراسلات مع النواب البرلمانيين بالجهة ورؤساء الفرق النيابية.
وإذا ما استحال فك كل المشاكل العالقة وعدم التجاوب مع مطالب المهنيين،فإن الجمعية ستضطر الى رفع قضية اصحاب مطاعم السمك بمدخل ميناء أكادير إلى القصر الملكي، لعرض تلاعب المسؤولين باكادير بمشروع ملكي وُقّع أمام انظار جلالته،.
وهو التلاعب الذي أدى إلى تشريد المهنيين لثلاث سنوات مع الزامهم بتسديد إيجارات تلك المدة بعد هدم محلاتهم التجارية تقول الجمعية.
مضيفة ان بعض الجهات اليوم يُخطط لترحيل المهنين قسريا إلى سوق بديل، مع حرمانهم من محلاتنا التاريخية بـ “باب المرسى” التي يجري الإعداد حاليل لبيعها في المزاد العلنيفي البيان المذكور.
ولهذه الاسباب كلها يطالب المهنيون من سلطات الولاية والمجلس الجماعي والمجلس الجهوي التدخل لانصاف هؤلاء المهنيين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا السوق،وكانوا قد انتظروا ثلاث سنوات وهم ياملون في العودة إلى محلاتهم الجديدة لممارسة عملهم لكن للأسف،تقول الجمعية، تدخلت أيادٍ تعبث بالملف وتسعى لتسليم المشروع للغرباء على حساب مصالح المهنيين الشرعيين.
