الصورة من الأرشيف
ماروك نيوز – متابعة
شهدت المحكمة الابتدائية بتارجيست صدور سلسلة من الأحكام القضائية في قضايا تتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية، بعد ثبوت تورط عدد من الأشخاص في ممارسات غير قانونية كبّدت المكتب الوطني للكهرباء والماء خسائر مالية معتبرة.
وتراوحت العقوبات الصادرة بين شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية مباشرة، إلى جانب إلزام المدانين بأداء تعويضات لفائدة المكتب تجاوزت في بعض الملفات 30 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضايا إلى شكايات رسمية رفعها المكتب الوطني للكهرباء إثر رصده لحالات متعددة من سرقة التيار، سواء عبر التلاعب بالعدادات أو الامتناع عن أداء الفواتير، وهو ما اعتُبر تهديدا لجودة الخدمة وعبئا إضافيا على الشبكة الكهربائية.
وفي إحدى القضايا، ألزمت المحكمة المتهمة (ي.ا) بدفع مبلغ 5,689 درهما يشمل قيمة الكهرباء المختلسة والرسوم المترتبة، إضافة إلى 2000 درهم كتعويض مدني، فيما فرضت على المتهم (أ.ا) أداء أكثر من 32,800 درهم، وهو من أكبر المبالغ المسجلة في هذه الملفات. كما صدرت أحكام أخرى قضت بأداء 5,000 درهم ضد المتهمة (ض.ا) و4,800 درهم في حق المتهم (ع.ا).
وتشير مصادر محلية إلى انتشار هذه الظاهرة في بعض مناطق إقليم الحسيمة، حيث تُستعمل الكهرباء المختلسة في تشغيل مضخات مخصصة لري حقول القنب الهندي.
ويرى متتبعون أن معالجة هذه الإشكالية لا تقتصر على البعد القضائي وحده، بل تتطلب كذلك حملات توعية بمخاطر الظاهرة وتشديد المراقبة الميدانية لحماية الشبكة وضمان عدالة الاستفادة من الطاقة.
