شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اتخاذ خطوات عملية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، وذلك في إطار التنزيل الوطني لهذا الورش الإصلاحي الكبير.
فقد وجّه الكاتب العام للوزارة مراسلة إلى المدراء الجهويين، دعاهم فيها إلى إعداد لوائح بالأعمال ذات المنفعة العامة، وتحديد المصالح الصحية القابلة لاستقبال المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة. ويأتي هذا الإجراء لتمكين هؤلاء من الانخراط في أنشطة مهنية واجتماعية ذات قيمة مضافة، تتيح لهم الاندماج في المجتمع وتفادي آثار العقوبات السالبة للحرية.
وأكدت المراسلة أن الإدارة المركزية أعدت لائحة تضم أبرز المهام والأنشطة الممكن إسنادها إلى المستفيدين من هذا النظام البديل، سواء داخل مصالحها المركزية أو عبر هياكلها اللاممركزة.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى اللبنات الأساسية في إصلاح العدالة الجنائية ببلادنا، خاصة فيما يتعلق ببدائل السجن في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، وفي مقدمتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
هذا الانخراط من طرف وزارة الصحة يعكس البعد المجتمعي للقانون الجديد، ويترجم الرغبة في جعل المؤسسات العمومية فضاءً لإعادة إدماج الأفراد، عبر تحويل العقوبة إلى وسيلة إصلاح وبناء، بدل الاقتصار على الطابع الزجري للعقوبات السالبة للحرية.
