عميد جامعة ابن زهر يواجه غضب الأساتذة بعد إعفاءه لمنسقي ماسترات ويثير غضب النقابة بأكادير

تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، اندلاع توتر غير مسبوق في الكلية، على خلفية الكشف عن فضيحة ‘دبلومات قيلش، وقد زاد التوتر حدة، إثر قرار عميد الكلية، بإعفاء منسقي ماسترات، مما أثار سخطاً واسعا بين صفوف أساتذة التعليم العالي.

لم يتقبل أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، قرار العميد، القاضي بإعفاء منسقي ماستر القانون الرقمي والابتكار، وماستر العلوم الجنائية والأمنية، حيث اعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، هذه الخطوة، “تجاوزات خطيرة، وممارسات غير مسؤولة، تمس جوهر التدبير الأكاديمي، وتقوض مبادئ الشفافية، والمشروعية، والحكامة الرشيدة”.

وأشار بيان النقابة، إلى أن عميد الكلية، أقدم على إعفاء المنسقين، “بأسلوب انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية، عبر رسالة واتساب”، دون أي مبرر قانوني، أو بيداغوجي.

ونددت النقابة، بتعيين أساتذة آخرين، لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك، وغير منخرطين فعلياً في التكوين، معتبرة ذلك، “خرقاً صريحاً للمساطر الجاري بها العمل، ومظهراً من مظاهر الشطط، في استعمال السلطة”.

ووجهت النقابة، اتهامات صريحة لعميد المؤسسة، بـ”توزيع الغنائم”، مؤكدة أن هذا النهج، يكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية، والولاء، على حساب الكفاءة، والمصداقية.

ورفضت الهيئة النقابية، “محاربة الفساد بالفساد”، وطالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف، في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات، بما يضمن إنصاف المتضررين، بعيداً عن سياسة التضحية، بأساتذة نزهاء، ومشهود لهم بالكفاءة، والمهنية.

ودعا المكتب النقابي عميد الكلية، إلى تقديم اعتذار رسمي للأساتذة المتضررين، من رسائل الواتساب، التي حملت اتهامات واهية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط البيداغوجية الوطنية، والإجراءات القانونية. وأن القرارات يجب أن تستند إلى الكفاءة، والتخصص، لا الولاء والمحسوبية.