أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع طبيب نفسي رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاستغلال الجنسي لمريضاته، والاشتباه في تورطه في قضايا يُحتمل أن تندرج ضمن جرائم الاتجار في البشر، مستغلًا وضعهن النفسي الهش خلال حصص العلاج.. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض هذه الأفعال الجرمية تم توثيقها من طرف الطبيب.
تفجرت هذه القضية بعد توصل النيابة العامة بشكاية من إحدى الضحايا، سردت فيها تفاصيل صادمة حول ما تعرضت له داخل عيادة الطبيب، ما دفع السلطات القضائية إلى التحرك بشكل فوري. وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقات دقيقة تحت إشراف قضائي مباشر.
وتفيد المعطيات الأولية أن الملف قد يشمل ضحايا أخريات يُشتبه في تعرضهن للاستغلال تحت غطاء العلاج النفسي، خاصة في ظل تداول معلومات حول قيام المعني بالأمر بتوثيق بعض ممارساته، ما يرجّح احتمال وجود أدلة رقمية في حوزة المحققين قد تُعزز مسار التحقيق.
