تشهد منطقة تيكوين، ضواحي مدينة أكادير، حالة من الغليان والاستياء، عقب تفجّر قضية تتعلق باتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتحرش الجنسي والابتزاز، إثر شكاية رسمية تقدّمت بها تلميذة قاصر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد أرفقت المشتكية شكايتها بوثائق وصفت بـ”الخطيرة”، من بينها محادثات وتسجيلات صوتية، يُعتقد أنها توثق محاولات المدير تحريضها على الغش في الامتحانات، مقابل ما عبّرت عنه بـ”تنازلات شخصية”، في استغلال فاضح للسلطة التربوية والإدارية التي يخولها له موقعه داخل المؤسسة.
وفي تفاعل سريع مع الواقعة، أوفدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لجنة تفتيش الى المؤسسة المعنية، باشرت الاستماع الى التلميذة وعدد من الأطر التربوية والإدارية، في إطار تحقيق داخلي يروم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقد خلفت هذه القضية صدمة واسعة في أوساط أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي الذين دعوا إلى فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تسيء إلى قدسية الفضاء المدرسي وتهدد سلامة التلاميذ.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مطالب تعزيز آليات الحماية داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا للفئات الهشة من التلميذات والتلاميذ، إلى جانب ضرورة ترسيخ ثقافة التبليغ والمساءلة، وتحصين الفضاء التربوي من أي انزلاقات أخلاقية أو مهنية.
ويواصل الرأي العام تتبع مجريات هذه القضية الحساسة في انتظار ما ستفضي اليه التحقيقات الإدارية والقضائية التي يرتقب أن تكشف خيوط الملف وتوضح حقيقة ما جرى، كما ستظهر مدى فعالية الرقابة والإدارة داخل المؤسساتا لتعليمية.
