قبيل موعد دورة اكتوبر لجماعة ات ملول بعمالة انزكان ايت ملول حيث المصادقة على مشروع الميزانية خرج حزب الاستقلال عبر فرعه المحلي بايت ملول ببلاغ لاعضاء حزبه بالمجلس يطالبهم بالتصويت بالرفض على مجموعة من النقاط مقابل التصويت على اخرى بعينها علما ان جميع النقط مرتبطة بالتصويت على مشروع الميزانية، فعلى اي اساس قانوني اعتمد حزب الاستقلال بمكتبه المحلي لاتخاد هدا القرار الدي يحيل للجهل بالامور وعدم وجود دلراية كاملة بطريقة تدبير الشان العام .
فعاليات جمعوية ورياضية بالمدينة استنكرت القرار واعتبرته بمتابة ضربة تحت الحزام لغرض في نفس يعقوب وربما تحكمها حسابات ضيقة ، وتصرف تغيب عنه المصلحة العامة للمدينة وساكنتها التي في امس الحاجة لعديد المشاريع والبرامج وتحتاج للالتفاف حول مشاكلها وهمومها لا الوقوف حجر عثرة امام مسلسل التنمية وتساءلت هده الفئة اين كان الحزب كل هده الفترة التدبيرية ؟ربما الامر اليوم اختلف وحان وقت التسخينات الانتخابية السابقة لاوانها .
