ماروك نيوز/ متابعة
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للفئات الهشة، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام البرلمان أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات من الملك محمد السادس يعد من أبرز المشاريع الوطنية. وأوضح أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية، ساهم في توفير مداخيل جديدة لحوالي 3.9 مليون عائلة مغربية، مما يعكس نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الوطني.
وفي رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، شدد لفتيت على أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو تحسين العرض الاجتماعي بشكل شامل، حيث لا يقتصر الدعم على الجوانب المالية فقط، بل يشمل أيضًا توفير الحماية الصحية وتعزيز التضامن الاجتماعي. وقال الوزير: “ليس من السهل ضمان الدعم لحوالي 11 مليون نسمة، لكننا ملتزمون بحماية هذا المشروع واستمراريته بأي ثمن، لأنه ربح للبلاد ومستقبلها.”
وقد أظهرت أحدث إحصائيات الحكومة استفادة حوالي 4 ملايين أسرة مغربية منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2023، مع تركيز خاص على الأطفال وكبار السن. وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل، بالإضافة إلى مليون و200 ألف شخص تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وحمايتها من المخاطر الاجتماعية، خاصة في أوقات الأزمات.
وفيما يتعلق ببعض التجاوزات التي تم رصدها بخصوص استفادة غير المستحقين من الدعم، أكد لفتيت أن “الحالات المسجلة تبقى معزولة”، مشيرًا إلى أن “المبدأ الذي نعتمده هو أن يستفيد من يستحق”. وأضاف أن هذه الظاهرة، وإن كانت محدودة، تتطلب من الجميع التعاون والالتزام بالشفافية لضمان عدالة التوزيع.
