ماروك نيوز
أدرجت الحكومة يوم 31 أكتوبر من كل سنة ضمن لائحة الأعياد الوطنية الرسمية، باعتباره “عيد الوحدة”، وذلك بموجب مرسومين جديدين نُشرا في العدد 7480 من الجريدة الرسمية، يقضيان بتحيين وتتميم لوائح العطل بالإدارات العمومية والقطاع الخاص.
ويقضي المرسوم الأول رقم 2.25.1140، المعدل للنص الصادر سنة 1977، بإضافة “عيد الوحدة (31 أكتوبر)” إلى قائمة أيام العطل المؤدى عنها لفائدة موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، إلى جانب ذكرى 21 غشت (عيد الشباب) و6 نونبر (عيد المسيرة الخضراء).
أما المرسوم الثاني رقم 2.26.14، المعدل لمرسوم سنة 2004 المتعلق بالعطل المؤدى عنها في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، فقد وسّع بدوره اللائحة لتشمل 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال)، و21 غشت (عيد الشباب)، ، و31 أكتوبر (عيد الوحدة)، و6 نونبر (عيد المسيرة الخضراء).
وقد وقع المرسومين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأسند تنفيذهما إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، كل في ما يخصه.
ويأتي هذا التحيين تنفيذا لقرار ملكي يقضي بجعل 31 أكتوبر عيدا وطنيا رسميا، في سياق استحضار التحولات المرتبطة بالقضية الوطنية، وما حمله القرار رقم 2797/2025 الصادر عن مجلس الأمن من مستجدات، والتي شكلت محور خطاب ملكي موجه إلى الأمة.
ويعزز القرار الجديد رمزية المحطات التاريخية الوطنية، ويكرس حق الموظفين والأجراء في الاستفادة من يوم عطلة رسمي مدفوع الأجر، بما يرسخ قيم الوحدة الوطنية ويؤطرها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للعطل الرسمية بالمملكة.
