أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عملية سحب الدعم الاجتماعي المباشر من بعض المستفيدين تمت وفق منظومة دقيقة تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع، موضحًا أن هذه العملية تعتمد على تحققات شهرية ومعطيات محدثة يتم تبادلها بين الإدارات العمومية والخاصة. وخلال شهر يناير 2025، تم رفض أكثر من 46 ألف طلب، أغلبها لعدم استيفاء الشروط المرتبطة بالإعانة الجزافية وبرامج حماية الطفولة.
وأضاف لقجع أن هذا البرنامج، الذي انطلق في أواخر سنة 2023، يُترجم التوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويستهدف الفئات الهشة من خلال منح مالية شهرية قد تصل إلى 1500 درهم للأسرة، وتشمل الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الأسر التي لا تضم أطفالًا متمدرسين.
ويعتمد نظام الاستحقاق على “السجل الاجتماعي الموحد”، الذي يستند إلى أكثر من 30 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا يتم تحديثها بشكل منتظم. كما يتيح النظام للمرفوضين تقديم تظلمات تُدرس بعناية، مع إمكانية صرف الدعم بأثر رجعي إذا ثبتت أحقيتهم.
واختتم الوزير مداخلته بالتشديد على ضرورة الوفاء بالالتزامات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من هذا الدعم، في إطار التنسيق الشامل بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية.
