كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك يقترب من الانتهاء من إعداد خطة شاملة تهدف إلى دراسة أسباب ارتفاع استخدام السيولة النقدية في المغرب، مع تقديم حلول عملية للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية بعد اجتماع مجلس البنك أن النسخة النهائية للخطة ستكون جاهزة قبل نهاية يونيو الجاري، وقد تم إرسال مسودتها للأطراف المعنية لمراجعتها قبل العطلة الصيفية.
من بين الحلول المقترحة توسيع نطاق المعاملات الرقمية وتشجيع استخدام الخدمات البنكية عبر الهواتف المحمولة، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وأكد والي البنك أن زيادة استخدام “الموبايل البنكي” سيساعد على تقليل الاعتماد على النقود الورقية، ويُسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية الحديثة. وأضاف أن النتائج النهائية قد تُعرض في ندوة صحفية أو تُرفع مباشرة إلى الحكومة والجهات المختصة بعد إدخال التعديلات النهائية.
وأشار الجواهري إلى أن ارتفاع استعمال الكاش لا يقتصر على الاقتصاد غير المهيكل فقط، مستشهداً بتجارب دول مثل الولايات المتحدة التي واجهت تحديات مماثلة وتمكنت من تقليص الاعتماد على النقد من خلال سياسات رقمية متقدمة.
وختم بأن بعض الحلول المطروحة قابلة للتنفيذ فور الانتهاء من الصياغة النهائية، مما يمهد لمرحلة جديدة من التحديث المالي في المغرب.
