مساكني غيزلان
تجسدا للالتزام الملكي السامي بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، حطت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته رحالها يوم الخميس 26 يونيو 2025 بجهة كلميم واد نون.
تأتي هذه المحطة النوعية، كثاني زيارة كبرى ضمن الجولة الوطنية الطموحة للوكالة تحت شعار “من أجل سيادة صحية في مجال الدم… نظام ترابي عادل يخدم مغرب الجهات”، لتدشين مرحلة جديدة في مسار تأهيل حكامة النظام الوطني لنقل الدم.
تكتسي جهة كلميم واد نون أهمية استراتيجية بالغة، كونها نقطة ارتكاز محورية لتجسيد مبادئ العدالة الترابية وتأصيل الجهوية الصحية. هاتان الدعامتان تشكلان جوهر الورش الملكي الطموح لإصلاح المنظومة الصحية، وعليه، فإن اختيار الجهة لهذه المحطة لم يكن صدفة، بل هو تأكيد على الرؤية الشمولية التي تتبناها الوكالة في مقاربتها لضمان سيادة صحية شاملة ومنصفة.
هدف الزيارة تمحور حول تقييم دقيق وواف لواقع قطاع الدم ومشتقاته على الصعيد الجهوي، واستشراف تطلعات المعنيين، والاستماع العميق لمتطلباتهم. الأهم من ذلك، أن المحطة هدفت إلى صياغة حلول عملية ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والجغرافية الفريدة للمنطقة، لضمان استجابة فعالة للاحتياجات المحلية.
شهدت الزيارة لقاءا رفيع المستوى جمع البروفيسور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المعين بمرسوم ملكي، بكل من السيد الناجم بهي، والي جهة كلميم واد نون، والسيدة مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، تمحور حول بحث سبل ترسيخ حضور الوكالة على المستوى الجهوي واستكشاف فرص الشراكة المؤسسية المتاحة لتعزيز منظومة الدم بالجهة.
على صعيد متصل، عقد اجتماع ثانٍ جمع ممثلي الوكالة مع المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمندوبين الإقليميين ومدراء المستشفيات بالجهة. هذا اللقاء كان بمثابة منصة حوار مفتوح لمناقشة التحديات والعقبات التي تواجه عملية تدبير الدم على المستوى الجهوي، واستعراض السبل الكفيلة بتحقيق إدارة أكثر فاعلية وإنصافا.
كما شكل فرصة لبلورة مباحثات معمقة حول تطوير استراتيجية جهوية متكاملة في مجال الدم، بما ينسجم تمامًا مع التوجهات الكبرى للوكالة على الصعيد الوطني.
واختتمت الزيارة بخطوة ملموسة ومحورية تمثلت في تعيين الممثل الجهوي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة كلميم – واد نون، هذا الإجراء يؤكد التزام الوكالة الراسخ بتعزيز تواجدها الميداني، ويجسد في الوقت ذاته أولى مظاهر حكامة القرب من المواطن، لتقديم خدمات الدم بمعايير عالية من الكفاءة، العدالة، والاستدامة، إيمانا بأن الدم شريان الحياة، وضمان توفره حق للجميع.
