عرفت الساحة الفنية والإعلامية مؤخرًا تطورات مثيرة، بعد أن أوقفت عناصر الدرك الملكي اليوتيوبر المعروف بلقب “لا لا سمحلي”، إثر شكاية تقدم بها الفنان المغربي عادل المذكوري، يتهمه فيها بابتزازه وتهديده بنشر معلومات شخصية عنه.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التوقيف جاء بعد كمين محكم نسقته مصالح الدرك الملكي مع الضحية، عقب تقديم شكاية للنيابة العامة بالمحمدية. وأسفر الكمين عن ضبط المعني بالأمر متلبسًا بتسلم مبالغ مالية من الفنان، مقابل التوقف عن حملات التشهير التي كان يهدد بإطلاقها عبر قناته على يوتيوب.
وحسب المعطيات الأولية، كان المشتبه فيه يستغل قنواته الرقمية، ذات المتابعة الكبيرة، لممارسة الضغط على شخصيات معروفة وابتزازها ماليًا، في تصرف يندرج ضمن الجرائم الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الفنان عادل المذكوري أنه تعرض لمحاولات متكررة من المشتبه فيه لدفعه إلى تقديم مبالغ مالية مقابل عدم نشر محتوى مسيء، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء وتقديم شكاية مدعومة بالأدلة والمراسلات.
وقد جرى توقيف اليوتيوبر في حالة تلبس، وأحيل إلى مقر الدرك الملكي للاستماع إليه في محاضر قانونية بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث معه قبل عرضه على القضاء، حيث يتابع في حالة سراح مؤقت.
وتشير التوقعات إلى احتمال ظهور ضحايا آخرين لهذا النوع من الابتزاز، خاصة أن اليوتيوبر سبق أن أثار الجدل بفيديوهاته المستفزة التي تناولت شخصيات معروفة بشكل غير مهني، وسط مطالب متزايدة بوضع حد لمثل هذه الممارسات.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على ضرورة مكافحة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الابتزاز والضغط غير المشروع، مع تعزيز آليات المحاسبة لمن يستغل حرية التعبير للإساءة إلى الآخرين أو التعدي على حياتهم الخاصة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمواصلة التصدي بكل صرامة لهذه الأفعال، حمايةً لحقوق الأفراد وصونًا لأخلاقيات الإعلام والتواصل.
الصورة من الأرشيف
