أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، أمس الاثنين، أول حكم من نوعه يفعّل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث قضت باستبدال عقوبة سالبة للحرية مدتها سنة واحدة في قضية تتعلق بالسرقة، بأداء 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة.
ويعد هذا الحكم سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، ويجسد انطلاقة فعلية لتطبيق العقوبات البديلة باعتبارها آلية جديدة تروم تعزيز العدالة الجنائية بوسائل أكثر مرونة، تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في آن واحد.
ويأتي هذا القرار في إطار الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، خصوصاً فيما يتعلق بمراجعة السياسة الجنائية وتوسيع مجال العقوبات البديلة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تكريس بدائل أكثر فعالية وإنسانية، تحقق التوازن بين الردع وحماية المجتمع وبين صون كرامة الأفراد وتمكينهم من إعادة الاندماج.
