وهذه الشركة كتحكم في البلاد
كيف يعقل إنها لا تعترف بالمكتب المنتخب وفيه خاتم العون القضائي
وهو في الحقيقة خاص هذا العون يدعي الشركة على هذا النكران وعدم الاعتراف بمصداقيته