مشروع القانون الجديد اقترحه عدد من النواب البرلمانيين يعكس رغبة المشرّعين في تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية لمواكبة التطورات التكنولوجية ، يأتي هذا المقترح في محاولة لمعالجة التحديات القانونية والتنظيمية التي يواجهها القطاع، مع التركيز على ضمان العدالة بين مختلف العاملين في مجال النقل، وحماية حقوق سائقي الأجرة التقليدية. لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية مصالح العاملين في النقل التقليدي.
يتضمن النص المقترح تعديلات على المادة 40 من مدونة السير المغربية، لمنع أي سائق غير حاصل على بطاقة السائق المهني معترف بها، من مزاولة نشاط النقل باستخدام التطبيقات الذكية. التعديل يشمل جميع أنواع المركبات المشاركة في النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، الحافلات، مركبات الإغاثة، والمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.5 طن.
ويسعى هذا الإجراء إلى حماية حقوق العاملين في قطاع النقل التقليدي وضمان تكافؤ الفرص، إلا أن المقترح لم يتناول إمكانية تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة السائق المهني أو إمكانية استخدام السيارات الخاصة من قبل السائقين المحترفين لتقديم خدمات النقل.
وشهد قطاع النقل منافسة كبيرة بين وسائل النقل التقليدية والشركات التي تعتمد على التطبيقات الذكية، مثل “كريم” و”إندرايف” التي استمرت في العمل، مؤكدة التزامها بالقوانين المحلية.
وشدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رد كتابي على سؤال برلماني الصيف الماضي أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يعد ممارسة غير قانونية ويعرض المخالفين للعقوبات.
