قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطية برتبة مقدم رئيس، تشتغل ضمن فرقة الدراجين للسير والجولان بولاية أمن مراكش، عن العمل بشكل مؤقت ولأجل غير مسمى، بسبب ارتكابها تجاوزات مهنية جسيمة وثقتها كاميرا الخدمة المثبتة على زيها الرسمي.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشرطية بتوقيف مواطن خليجي كان يقود دراجة نارية دون خوذة واقية، وأثناء مباشرتها لتحرير مخالفة مرورية في حقه، سلّمها الأخير ورقة مالية من فئة 200 درهم بدل أداء الغرامة القانونية المحددة في 150 درهمًا. وقامت الشرطية بأخذ المبلغ دون تحرير محضر المخالفة، وسمحت للمخالف بالمغادرة دون أي إجراء قانوني.
المثير أن الشرطية لم تنتبه إلى أن كاميرا الخدمة على صدرها كانت قيد التشغيل، ما وثق لحظة وضعها الورقة المالية في جيبها، ثم استخدامها لاحقًا لتحرير مخالفة مرورية في حق سيدة أخرى.
وبعد مراجعة تسجيلات الكاميرا من طرف الخلية المعلوماتية المكلفة بالمراقبة، أُحيل تقرير مفصل إلى المصالح المركزية، التي قررت توقيف الشرطية في انتظار استكمال التحقيق الإداري والتأديبي. وقد تواجه المعنية بالأمر متابعة قضائية بالنظر إلى الطابع الجنائي للأفعال المنسوبة إليها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، واستعمال الكاميرات المحمولة كآلية لضبط أداء موظفي الأمن وضمان احترامهم للضوابط المهنية والأخلاقية.
